أكدت السلطات السويسرية تجميد الأصول المالية للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بعد الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأعلنت الحكومة السويسرية أن “لوكاشينكو وابنه فيكتور، من بين 15 شخصاً، لن يسمح لهم بدخول سويسرا أو السفر عبرها”، لافتة إلى أن “هناك مزاعم تفيد بأنهم مسؤولون عن استخدام العنف والاعتقالات التعسفية”.
وقالت الحكومة: “سويسرا قلقة للغاية بسبب التوتر المستمر، وتدعو إلى الحوار بين حكومة بيلاروس والمجتمع المدني”.
ودعت إلى “الإفراج عن المعتقلين تعسفيا، والتحقيق في مزاعم التعذيب، وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن”.
وأدت التهديدات التي وجهتها الشرطة البيلاروسية للمتظاهيرن بشأن استخدام الرصاص الحي في وجه كل من يخرج ضد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو, إلى جعل الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رئيس البلاد.
وكان قد أعلن المجلس الأوروبي في بيان أنه “تماشياً مع المقاربة التدريجية المعتمدة فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض قيود إضافية، ولا سيما ضد كيانات ومسؤولين من الصف الأول، بينهم ألكسندر لوكاشينكو”, و نشر البيان في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ.
و تنص العقوبات على “منع من السفر وتجميداً للأصول بحق أشخاص مسؤولين عن التزوير في الانتخابات الرئاسية وعن القمع الوحشي للمظاهرات السلمية”، وفق نص القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع”.
وفي وقت سابق, أعلن جو بايدن، أنه سيعمل على زيادة الضغط على مساعدي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الذي تخرج احتجاجات موسعة ضده في الفترة الأخيرة بسبب رفض المعارضة للانتخابات التي وصفوها بالمزورة.
وكان قد احتشد عشرات الآلاف من معارضي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة مينسك للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوزه بولاية جديدة تضاف إلى 26 عاماً أمضاها في منصبه.
وعلى الرغم مما يبدو عليه لوكاشينكو من صلابة ظاهرية وإصرار على الاحتفاظ بمنصبه، إلا أنه فى واقع الأمر يتفاوض حول مستقبله مع المحيطين به، وبعض اللاعبين من الخارج، وفقاً لبعض المحللين.
