ألغى مجلس الشعب السوري، الهيئة العامة للمصالحة الوطنية, وذلك بعدما أقر المرسوم التشريعي الخاص بإلغاء الهيئة.
وينص المرسوم “رقم 22” التشريعي على إلغاء المرسوم التشريعي “رقم 19” لعام 2018 المتضمن إحداث هيئة عامة للمصالحة الوطنية.
كما أعلن النائب عمار بكداش رئيس لجنة القوانين المالية في المجلس أن “إلغاء الهيئة هو قرار حكيم لأنه استنفد دورها ووجودها لم يعد له فائدة”.
كما دعا بكداش إلى إلغاء لجنة المصالحة في المجلس لأنه تم إلغاء الهيئة في السلطة التنفيذية، موضحا أن المجلس بحسب النظام الداخلي يحق له إلغاء أي لجنة إذا رأى أنه لا يوجد لها فائدة.
ويتولى مجلس الشعب السوري السلطة التشريعية في البلاد منذ عام 1971. بموجب الدستور، كما يمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد غير أن رئيس الجمهورية يقاسمه السلطة من خلال إصدار المراسيم التشريعية؛ وللمجلس إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية، وله سلطة رقابية على الحكومة من خلال مسائلة الوزراء، وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها.
وتولت السلطة التشريعية دور السلطة التأسيسية ثلاث مرات لوضع دستور البلاد، أما دستوري 1973 و2012 أعدتهما لجان منبثقة عن السلطة التنفيذية، كما يعنى بالمجلس سلطة تعديل الدستور.
