أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها واستنكارها البالغين نظرا لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المقدسيين والمصلين.
واعتبرت الخارجية المصرية أن هناك ضرورة تحميل السلطات المحتلة المسؤولية وفقا لقواعد القانون الدولي من أجل توفير حماية لازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية، لمدينة القدس ومقدساتها وتغير من الوضع التاريخي والقانون القائم.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ رفض بلاده الكامل لكل الممارسات غير القانونية التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة خاصة تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، حيث تنتهك السلطات بذلك القانون الدولي وتقوض التوصل لحل الدولتين وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أدان المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقي والتي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
موضوعات تهمك:
