دبلوماسية البوارج الحربية: واشنطن تستعجل الصدام مع بكين

محمود زين الدين25 أغسطس 2022آخر تحديث : منذ شهر واحد
محمود زين الدين
صحافة و آراءمميزة
Ad Space
البوارج الحربية

مطالبة الصين باستعادة سيادتها على تايوان سابقة على ولادة صناعة أشباه الموصلات بعقود.
تعمل واشنطن على تعزيز الانتشار العسكري البحري، والبرّي إن أمكن، في جوار الصين.
إذا ارتضت أميركا تغيير سياستها ووافقت على تحييد تايوان، فستكون قد وافقت على تحوُّل الصين إلى قوّة رائدة في هذه المنطقة.
يستمرّ التوتّر في التصاعد بين واشنطن وبكين، وأبرز مؤشّراته الجديدة تزايُد المناورات العسكرية التي يقوم بها الطرفان، ولكن في جوار الصين!
واشنطن تنتهج «دبلوماسية البوارج الحربية» التي تميز السياسات العدوانية للقوى الاستعمارية ضدّ بلدان «العالم الثالث» وشعوبه منذ القرن التاسع عشر.
إصرار أميركا على الهيمنة الأحادية واحتواء القوى الصاعدة وحصارها قاد إلى حرب أوكرانيا ويحتمل أن يتوسّع ويقود آجلاً أو عاجلاً، إلى صدام آخر في مضيق تايوان.
تايوان جزء أساسي باستراتيجية الهيمنة الأميركية شرق آسيا بفضْل موقعها الجغرافي يمكن لأيّ قوّة أجنبية تسيطر عليها احتواء قوّة الصين البحرية وراء الخطّ الأول من الجُزر.
الإدارات الأميركية المتعاقبة اعتبرت الصين، التهديد الاستراتيجي الشامل لريادة أميركا وحددت التصدّي لصعودها واحتواءها هدفاً رئيساً يتقدّم أيّ أهداف أخرى لصُنّاع القرار بواشنطن.
* * *

بقلم: وليد شرارة
تعليقاً على استئناف المناورات العسكرية المشتركة الأميركية – الكورية الجنوبية، والتي سبق أن جُمّدت خلال السنوات الأربع الماضية، رأت وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن تُدير «دبلوماسية البوارج الحربية» على أعتاب بلادها، في استعادة لتعبير كان يُستخدم لوصف السياسات العدوانية للقوى الاستعمارية ضدّ بلدان ما كان يُسمّى بـ«العالم الثالث»، وشعوبه.
يأتي ذلك فيما يستمرّ التوتّر في التصاعد بين واشنطن وبكين، وأبرز مؤشّراته الجديدة تزايُد المناورات العسكرية التي يقوم بها الطرفان، ولكن في جوار الصين!
فبالإضافة إلى تلك التي جرت بين بحريّتَي أميركا وكوريا الجنوبية، انطلقت منذ الأوّل من هذا الشهر المناورات العسكرية المشتركة بالذخيرة الحيّة في أندونيسيا، ضمّت آلاف الجنود الأميركيين والأندونيسيين ومن دول حليفة، أُطلق عليها اسم «سوبر غارودا شيلد»، وغايتها، وفقاً لقائد القوات الأميركية لمنطقة المحيطَين الهندي والهادئ جون أكويلينو، تجنُّب «الأعمال المزعزعة للاستقرار من قِبَل جمهورية الصين الشعبية ضدّ تايوان».
الصين، من جهتها، أجرت أضخم مناورات جوّية وبحرية تقوم بها حتى الآن في محيط تايوان، ردّاً على زيارة بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي للجزيرة، والتي تندرج من وُجهة نظر بكين في إطار توجُّه أميركي لتشجيع النزعة الانفصالية في تايبيه.
ورغم أن اعتماد أميركا «دبلوماسية البوارج الحربية» مع الصين، بالتوازي مع احتدام مواجهتها مع روسيا على الساحة الأوكرانية، يثير استغراب العديد من المراقبين حيال وَجاهة مِثل هذا الخيار، فإن مراجعة الأولويات الاستراتيجية التي حدّدتها جميع الإدارات الأميركية المتتالية منذ رئاسة باراك أوباما الثانية، يزيل أسباب هذا الاستغراب.
لقد عدّت هذه الإدارات، الصين، التهديد الاستراتيجي الشامل لريادة الولايات المتحدة، واعتبرت التصدّي لصعودها واحتواءها هدفاً رئيساً يتقدّم أيّ أهداف أخرى لدى صُنّاع القرار في العاصمة الإمبراطورية.
وأعاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التذكير بمركزية ذلك الهدف، عندما أعلن، في خطاب مهمّ ألقاه في 26 مايو الماضي بجامعة جورج تاون، أنه «حتى مع استمرار حرب الرئيس فلاديمير بوتين، سنُواصل التركيز على أخطر تحدٍّ طويل الأمد يواجه النظام الدولي، وهو التحدّي الذي تُمثّله جمهورية الصين الشعبية».
«مُواصلة التركيز» تعني عملياً، وفي المقام الأوّل، تعزيز الانتشار العسكري الأميركي البحري، والبرّي إن أمكن، في جوار الصين، وإنشاء الأحلاف المُوجَّهة ضدّها، كـ«أوكوس» و«كواد»، في مسعى لفرض نوع من الحصار عليها.
بالنسبة إلى واشنطن، تكتسب تايوان أهمية خاصة في إطار استراتيجية الحصار المُشار إليها، إضافة إلى تلك المتّصلة بموقع الجزيرة الجيواقتصادي لكونها منتِجاً رئيساً لأشباه الموصلات.
أمّا بالنسبة إلى بكين، فإن إفشال سياسة الاحتواء مَنوط بقدرتها على منع توظيف «الجزيرة المتمرّدة» ضدّها، ناهيك عن هدف الصين الثابت والطويل الأمد المتمثّل في استعادة سيادتها عليها.
مضيق تايوان سيشهد احتداماً لصراع الإرادات بين إمبراطورية تجْهد لتأبيد هيمنتها، وأمّة كبرى قديمة تتطلّع إلى استعادة وحدتها وهزْم مخطّطات إضعافها وإخضاعها مجدّداً.
كثيراً ما يقدَّم إصرار الصين على استعادة سيادتها على تايوان على أنه دليل على نياتها التوسُّعية والعدوانية، الرامية أساساً إلى وضع يدها على صناعة أشباه الموصلات الحيوية بالنسبة إلى تطوّرها التكنولوجي والاقتصادي.
صحيح أن الجزيرة تحتلّ الموقع الأوّل كمنتِج للرقائق الإلكترونية، إذ تقوم أبرز شركاتها العاملة في هذا المجال، «TSMC»، بصناعة ما يوازي نسبة 52% من مجمل تلك المنتَجة عالمياً، غير أن مطالبة الصين باستعادة سيادتها على تايوان سابقة على ولادة الصناعة المذكورة بعقود، فهي لم تتوقّف منذ وصول الشيوعيين إلى السلطة في 1949، وكان احترام «مبدأ الصين الواحدة» من قِبَل الولايات المتحدة، مع ما يعنيه من امتناعها عن تشجيع أيّ نزعة انفصالية في الجزيرة، من بين مرتكزات التقارب بين واشنطن وبكين.
تايوان، بوضعها الحالي، ما زالت تَرمز، من منظور الصين، إلى «قرن المَهانة» الذي امتدّ من أواسط القرن التاسع عشر إلى 1949، بسبب الحروب التي شنّها الغربيون واليابانيون عليها، وإخضاعها لهيمنتهم.
استعادة الصين لوحدتها الترابية تعني طيّ صفحة هذه المرحلة المُظلمة التي عانى الشعب الصيني من مراراتها. غير أن اعتبارات استراتيجية، إضافة إلى تلك الرمزية، تُفسّر حزم بكين بشأن تايوان.
يقول تيد غالين كاربنتر، الباحث الرئيسي في شؤون الدفاع والسياسة الخارجية في معهد «كاتو» الأميركي، والذي كان سبّاقاً منذ 2005 في التحذير من «حرب أميركا القادمة مع الصين بسبب تايوان»، وهو عنوان كتابه الصادر آنذاك، إن أحد الشروط الرئيسة للحؤول دون مِثل هذا الاحتمال، هو تخلّي الولايات المتحدة عن اعتبارها تايوان «حاملة طائرات أميركية غير قابلة للغرق».
ففي مقال بعنوان «تايوان يجب أن تصبح نمسا شرق آسيا» على موقع «ذي ناشيونال إنترست»، يرى غالين كاربنتر أن الحلّ الوحيد لمنْع الصدام بين القوّتَين العظميَين، والحفاظ على دور تايوان الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، هو موافقتهما على تحييد الجزيرة وفقاً لـ«نموذج النمسا».
فبعد الحرب العالمية الثانية، ووقوع أراضي النمسا تحت سيطرة المنتصرين فيها، من غربيّين وسوفيات، تَوافق هؤلاء على أن يُعاد توحيدها، ولكن على قاعدة حيادها الكامل في النزاع بين المعسكرَين الرأسمالي والاشتراكي، وهو حياد كرّسته معاهدة 1955.
يستبعد الباحث، لدواعٍ قومية بديهية، أن تُوافق الصين على مثل هذا الاقتراح، لكن اللافت هو ما يعتقده بخصوص دوافع الولايات المتحدة إلى رفضه.
فتايوان «هي مكوّن أساسي في استراتيجية الحفاظ على الهيمنة الأميركية في شرق آسيا. فبفضْل موقعها الجغرافي وحده، تستطيع أيّ قوّة أجنبية تسيطر عليها احتواء القوّة العسكرية الصينية، وخاصة البحرية، وراء الخطّ الأول من الجُزر»، أي بكلام آخر، محاصرة واحتواء الصين ومنعها من التمدّد نحو المحيطَين الهادئ والهندي.
يقرّ غالين كاربنتر بأن الولايات المتحدة، إذا ارتضت تغيير سياستها ووافقت على تحييد تايوان، فستكون قد وافقت على تحوُّل الصين إلى قوّة رائدة في هذه المنطقة.
كان زبيغنيو بريجنسكي قد نصح في آخر كتاب له، «رؤية استراتيجية»، النُخبة السياسية الأميركية بإدراك استحالة احتفاظ بلادهم بهيمنتها الأحادية، والقبول بنوع من تنظيم تراجُعها بالتوافق مع القوى الأخرى الصاعدة، والاعتراف بمناطق نفوذ خاصة بها في جوارها الإقليمي، مع الاحتفاظ بالموقع الريادي لواشنطن، ولكن على قاعدة أن تكون «أُولى بين متساوين».
كَتب هذا الكلام في 2010، ولم يلقَ آذاناً صاغية لا من باراك أوباما، الذي كان رئيساً حينها، ولا مِمّن تلاه. الإصرار على الهيمنة الأحادية، وعلى احتواء القوى الصاعدة وحصارها، قاد إلى صدام في أوكرانيا، من المحتمل أن يتوسّع، ويقود إن آجلاً أو عاجلاً، إلى صدام آخر في مضيق تايوان.

* د. وليد شرارة كاتب وباحث في العلاقات الدولية

المصدر: الأخبار – بيروت

موضوعات تهمك:

حسابات أميركا لـ”الوضع الجديد” بمضيق تايوان

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة