تحاول شخصيات وهيئات إسلامية معروفة بتأثيرها في المجتمع السوري تعديل ما تراه انحرافا عن أهداف الثورة لدى بعض أطراف المقاتلة، وإعادة الأمور في سوريا إلى نصابها. ومن هذه الجهود دعوة زعيم حزب “التيار الوطني السوري” ذي المرجعية الإسلامية، لإقامة دولة مدنية عوضا عن انجراره في تيار الدعوات لدولة إسلامية.
ويشدد رئيس المكتب السياسي للحزب الدكتور عماد الدين رشيد في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، على أن التشدد من أي جهة “مرفوض” وأن الحل الأنسب لسوريا هو دولة مدنية وهو مبتغى حزبه “الذي يمثل الإسلام الوسطي” بحسب زعمه.
ويلمح الدكتور رشيد إلى تحريف نظام الأسد للنظام العلماني – الذي يعني تحييد الدين عن السياسة بهدف عدم استغلال الحكام له، بالقول: “إن نظام بشار الأسد وأبيه قدم نفسه كنظام علماني وتبين لاحقا أنه متطرف واليوم يقتل الآلاف من السوريين ويدمر المدن والاقتصاد السوري”.
وأضاف الدكتور رشيد، الذي شغل منصب نائب رئيس كلية الشريعة بدمشق واعتقل مرات عدة من قبل نظام الأسد قبل أن يفر إلى الخارج: “نحن لسنا قريبين من الإخوان المسلمين، نحن نمثل تيارا اجتماعيا سياسيا، بدأنا في عام 2003 ولم نستطع الاستمرار، بسبب النظام الأمني في سوريا الذي اعتقل كوادرنا وفرقنا، ثم تم اعتقلنا عام 2008 وعملنا في السر قبل انطلاقة الثورة في 15 مارس (آذار) عام 2011 ثم خرجنا لأن الأجهزة الأمنية لاحقتنا وهددتنا بالتصفية”.
وحول ما يقال عن أن الثورة في سوريا “تأسلمت” أجاب رشيد بالقول: “الثورة في سوريا وطنية ذات أكثرية إسلامية، قدر الثورة أن أكثريتها إسلامية وهذه طبيعة الأمور على أرض الواقع، ونحن هنا نسأل هل كانت الثورة مسيحية أو يسارية حتى يقال عنها إنها تأسلمت، ألا تحوي الثورة كل الأطياف السورية”.
وعن علاقات حزبه بباقي مكونات المعارضة قال رشيد إن “علاقتنا جيدة بجميع الأطياف، مرجعيتنا الإسلام دينا وثقافة وحضارة، لا مشكلة لنا مع الآخر ما لم يكن هو له مشكلة معنا، بين صفوف حزبنا أعضاء شيوعيون”.
وردا على سؤال بشأن أن معظم الأحزاب الإسلامية تعلن خطابا وسطيا إلى أن يقبلها المجتمع وتخطف السلطة حتى تغيير مواقفها أجاب بالقول: “نحن أبناء الواقع اليوم ونعرف مجتمعنا الوسطي وإذا حصل أن تسلمنا السلطة فلا إرادة لنا لنحتكر الحكم أو إذا كنا شركاء في الحكم فأيضا سنكون وسطيين، لا ننكر لدينا تخوف من الواقع، نريد دستورا انتقاليا في البلاد لمرحلة انتقالية، دستور غير طائفي إنما وطني يستوعب جميع السوريين”.
وحول مستقبل الدولة السورية، قال مدير المكتب السياسي لحزب التيار الوطني السوري: “نحن دعاة دولة مدنية، لا دولة علمانية. نريد الليبرالية نريد جيشا سوريا يعبر عن السوريين بأوزان أطيافه ونريد دستورا مؤقتا لمرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات، نتخوف من التشدد.. وتخوفنا مشروع مثل تخوف غيرنا”. وتابع متسائلا: “لماذا مسموح لغيرنا ما هو ممنوع علينا؟.من حقي كإسلامي أن يكون لدي تخوفي، عشنا عقودا من تشدد حكم طائفي معظم الأطياف كانت تعمل في ظله بشكل أو بآخر إلا الإسلاميين حتى لو كانوا وسطيين كانوا ممنوعين ومقموعين”.
