رفض أعضاء الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا التركية (مجلس الدولة)، اليوم الثلاثاء، طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) إلى اللجنة العليا للانتخابات
لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة، وذلك بأربع أصوات مقابل صوت واحد.
وقال أعضاء الدائرة إن قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتعلق باحتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة التي طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض إلغائها “لا يحمل طبيعة إدارية”.
وفي وقت سابق، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، طلبًا تقدّم به حزب الشعب الجمهوري المعارض، لتأجيل إعلان النتائج الرسمية لاستفتاء 16 أبريل/ نيسان، قبل صدور نتيجة طعن تقدّمت به إدارة الحزب إلى المحكمة العليا بخصوص تلك النتائج.
وكان أتيلا كارت، محامي حزب الشعب الجمهوري، تقدّم الأسبوع الفائت بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل دفع لجنة الانتخابات إلى عدم إعلان نتائج الاستفتاء، لحين انتهاء كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة.
وعلى غرار ذلك تقدّم كارت بنفس الطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، غير أنّ الأخيرة رفضته.
وكان قد تمت خروقات أثناء الاستفتاء التركي من بينها اعتماد اللجنة العليا بطاقاتٍ انتخابية غير مختومة من قبل لجان صناديق الاقتراع. مما أثار رفض المعارضة التركية ومن بينها حزب الشعوب الديموقراطي .
