يتحدث المتابعون للشأن المغربي عن استياء شعبي أعقب إعفاء عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة و”إقحام” حزب الاتحاد الاشتراكي في الائتلاف الحكومي، لكن آخرين يرون أن التركيبة
السياسية الحالية لهذا الائتلاف تحاول تقديم جواب سياسي يستوعب صعوبات المرحلة وينقذ فرصة حزب العدالة والتنمية المغربي في الاستمرار في التدبير الحكومي.
وبينما تتجه الأنظار نحو حجم وتركيبة حكومة سعد الدين العثماني، يعتبر مراقبون أن التحدي القائم ليس هو عدد الحقائب الوزارية وإنما محاور البرنامج الحكومي ومواصلة أحزاب التحالف فرض شروطها.
ابتهاج واستياء
ويتحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات حفيظ اليونسي عن حالة ابتهاج وسط خصوم تجربة عبد الإله بنكيران الحكومية وأسلوبه في التدبير.
يأتي ذلك وسط استياء الفئات الشعبية وانزعاجها بسبب إعفاء عبد الإله بنكيران و”إقحام حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بما يشبه القوة، وهو استياء متفهم بالنظر إلى منهج بنكيران في الإصلاح الذي وجد حاضنة اجتماعية وشعبية”.
وقال اليونسي في تصريح للجزيرة نت إنه كان من الواضح منذ الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات التشريعية الأخيرة وجود إرادة معاكسة تسعى إلى التقليل من آثار فوز حزب العدالة والتنمية، وما يشكله هذا الفوز من عودة لمفهوم الإرادة الشعبية لتحتل مكانتها في الفضاء العام.
من جانبه يرى المحلل السياسي يونس دافقير أن الائتلاف المكون من ستة أحزاب، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومعه قيادة العدالة والتنمية، يقدم جوابا سياسيا يحاول أن يستوعب صعوبات المرحلة ومقاطع الانحباس فيها.
حل الأزمة
ولا يعتبر دافقير ما وقع هزيمة للعدالة والتنمية أو استسلاما ومبالغة في التنازل، حيث قال إن “من يعرف تاريخ الحزب يعرف أنه براغماتي الممارسة والأسلوب، وأظن أنه قدّم جوابا على أزمة تشكيل الحكومة لإنقاذ فرصة الحزب في الاستمرار في التدبير الحكومي، وتفادي وضعية التأزيم التي قد تفتح إمكانية اللجوء إلى حلول دستورية أخرى”.
من جهته قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد الحفيظ إدمينو إن الوضع الذي ورثه العثماني عن سلفه بنكيران ميزته الخيارات الضيقة بالنظر لاستمرار التفاوض مع الأحزاب السياسية نفسها، ممّا يجعل تغيير هذه الأحزاب لمواقفها وإستراتيجيتها غير متوقع.
لكن هذا الوضع لا ينفي، بحسب إدمينو، أنه فاجأ البعض للسرعة التي قبل بها العثماني والأمانة العامة لحزبه الوضع التفاوضي من حيث انتهى بنكيران، و”هو أمر يعبر عن البراغماتية السياسية لحزب العدالة والتنمية، وهو سلوك لم يعهده منه الناخب المغربي، وقد يكلفه ثمنا سياسيا غاليا”.
توافقات وحقائب
وبالنظر إلى تضخم الائتلاف الحكومي، فإن دافقير لا يتوقع تقليصا مهما في عدد الحقائب الوزارية الذي سيراعي الوزن الانتخابي لكل حزب، “فالمعروف في المغرب أنه كلما توسع الائتلاف تضخم الجهاز الحكومي نتيجة البحث عن توافقات لإرضاء جميع الأطراف”.
ويتحدث اليونسي عن توجه عام نحو تقليص عدد من القطاعات ودمج بعضها في بعض مع ضمّ وزراء تكنوقراط، وإلحاق آخرين منهم بأحزاب الائتلاف، إلى جانب الحضور القوي لرجال الأعمال على رأس قطاعات حكومية هامة، مما يزيد من استمرار المخاوف من الآثار السلبية للجمع بين السلطة والمال.
لكن المحك الحقيقي الذي ينتظر حكومة العثماني لا يحصره إدمينو في الائتلاف الحكومي وتركيبته، وإنما في المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي والهيكلة الحكومية التي تبقى رهينة لهذا البرنامج.
وعبّر عن اعتقاده باستمرار تنازلات حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى الرغبة في مواصلة التجربة الحكومية، في حين ستستمر أحزاب التحالف في فرض شروطها بما يعقّد من وضع حزب العثماني بما يعنيه ذلك من عدم احتكاره للحصيلة الحكومية إن كانت إيجابية.
الجزيرة
