قدمت حركة الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” قائمة أولية لمرشحيها للانتخابات التشريعية الفرنسية، في سعي لتحصيل أغلبية برلمانية تسند الرئيس الجديد خلال السنوات الخمس القادمة.
وتتضمن اللائحة التي قدمتها الحركة أسماء 428 من مرشحيها للانتخابات التشريعية القادمة، من مجموع 577 مرشحا ستقدمهم الحركة في أجل أقصاه الأربعاء المقبل.
وأعلن الأمين العام للحركة ريشار فيرون عن استقبال نحو 19 ألف طلب للترشح، تم الاختيار من بينهم وفقا لخمسة معايير هي التجديد ونظافة اليد والمناصفة بين الرجال والنساء وتعدد المشارب السياسية، بالإضافة إلى مدى الالتزام بالبرنامج السياسي للرئيس ماكرون.
وأضاف فيرون أن 95% من مرشحي الحركة ليسوا نوابا برلمانيين سابقين، بينما قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من نصف المرشحين المقترحين ينشطون في المجتمع المدني الفرنسي.
وتكتسي معركة الانتخابات التشريعية أهمية كبرى بالنسبة لولاية الرئيس التي تمتد للسنوات الخمس القادمة، وسيكون عليه الحصول على أغلبية مريحة في الجمعية الوطنية (البرلمان) حيث سيتم التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد والحكومة التي سيشكلها.
ويرى المراقبون أن فرص حصول ماكرون على أغلبية متماسكة في الجمعية الوطنية ليس أمرا مضمونا بالضرورة، لعدم خبرة الرئيس الشاب في الانتخابات التشريعية من جهة، ولوجود هياكل مشتتة ترفضها القاعدة الناخبة من جهة ثانية.
من جهة أخرى قال فيرون إن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس الداعم لماكرون لن يكون ضمن مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية.
وبرر فيرون هذا القرار بأن فالس الذي أعلن مطلع الأسبوع انضمامه إلى حركة ماكرون والذي يريد تمثيل الغالبية الرئاسية، لا يستوفي معايير الترشح على لوائح الحركة لأنه سبق أن شغل ثلاث ولايات برلمانية.
لكنه أكد في المقابل أن الحركة لا تعتزم تقديم منافس لفالس في منطقته الانتخابية، قائلا “لن نقدم مرشحا ضده لأنه في وقت نعمل فيه على جمع الأطراف، نعتبر أنه يجب عدم إغلاق الباب أمام رئيس وزراء سابق”.
