قرر النائب العام في محكمة أمن الدول الأردنية القاضي العسكري حازم المجالي، اليوم الخميس، الإفراج عن المعتقلين ضمن قضية الأمير حمزة بن الحسين، وعددهم 16 موقوفا اتهموا بالتخطيط لإثارة التوترات في البلاد، على حد زعم السلطات.
وذكرت وكالة عمون المحلية، أن القاضي العسكري قرر الافراج عن 16 موقوفا، بينما لم يتم الإفراج عن المتهمين باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، وذلك بسبب ارتباط اختلاف أدوارهم وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما لدرجة التحريض تختلف عن تهم بقية المعتقلين المفرج عنهم.
من جهته دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المسؤولين المختصين لاتباع الآلية القانونية المناسبة لكل شخص من “أهله كان قد اندفع وتم تضليله وأخطأ وانجر وراء تلك الفتنة التي وئدت في بداياتها بين ربوع الأهل في أسرع وقت”، على حد تعبيره.
ويأتي قرار العاهل الأردني، بعد مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات للصفح عن أبنائهم الذين “انقادوا للفتنة”، بعد أن رفعوا إليه عريضية موقعة من شخصيات عشائرية مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو خلال لقاء عقد في قصر الحسينية بحضور الأمير الحسن بن عبدالله الثاني ولي العهد.
موضوعات تهمك:
هكذا كان رد فعل عاهل الأردن ضد الأمير حمزة بن الحسين
