أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات تاريخية وغير مسبوقة في تاريخ مصر، خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للهيئات القضاية.
وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية فقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرارات التالية:
أولا السماح بعمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة بدءا من الأول من أكتوبر المقبل.
ثانيا بدءا من الموعد ذاته من كل عام يتم اعتباره يوما للقضاء المصري.
ثالثا توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المتساوية في الجهات والهيئات القضائية الأربعة، سواء القضاء او مجلس الدولة أو النيابة الإدارية او قضايا الدولة.
رابعا عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الهيئات القضائية بدءا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة ومن خريجي دفعة عام 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
خامسا يتم إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية ليتم نظرها من جانب القضاء في الدعاوى المنظورة.
سادسا عدم تكرار انتداب عضو الهيئة القضائية الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع تحديد سقف زمني لمدة هذا الندب.
سابعا يتم الموافقة على إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة وعلى كافة جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بالطلبات الخاصة بها.
وأشار بيان المتحدث باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن القرارات ستسهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، بينما سيتم تحقيق المساواة في الدخل بين النظراء في كافة الجهات بشكل تلقائي، لكي لا يكون هناك حاجة لرفع دعاوى للوصول للمساواة.
وتعمل تلك القرارات وفقا للبيان على زيادة فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين وتتيح الشفافية حول استبعاد طالبي التعيين، كما أن نقلها في مدينة للقضاء بالعاصمة الجديدة يعد طفرة من حيث اماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة.
موضوعات تهمك:
الرئيس المصري من جيبوتي لإثيوبيا: لن نقبل سياسة فرض الأمر الواقع
