كشفت أول دبلوماسية سورية رفيعة المستوى تنشقّ عن النظام، أن السلطات في دمشق تخشى انهيار المؤسسة الدبلوماسية فيما لو استمر مسلسل انشقاق الدبلوماسيين واتّخذت “إجراءات ثأرية” ضد أسرتها بسبب موقفها المؤيد للثورة السورية، ورأت أن “ثوار الداخل المدعومين من الجيش السوري الحر هم من سيقرر مصير سورية قريباً”، على حد وصفها.
وحول أهم أسباب بطء انشقاق كبار الدبلوماسيين عن النظام وقالت رئيسة البعثة الدبلوماسية السورية في قبرص التي أعلنت انشقاقها مؤخراً، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “السبب الرئيس لبطء وتيرة إنشقاق الدبلوماسيين يعود بالدرجة الأولى للتخوف من ردة فعل النظام الانتقامية، وهناك العديد منهم يتحيّن الفرصة للانشقاق، أما السبب الآخر فهو أن قسماً كبيراً من الدبلوماسيين هم بالأصل من المرتبطين بالنظام ومؤيدين له” حسب قولها
وعن تأثير انشقاق الدبلوماسيين على النظام، قالت إن “للتأثير المعنوي وقع كبير، فهو يظهر للعالم الخارجي بأنه حتى هؤلاء الذين من المفترض أن يمثلوه ويدافعوا عنه، قد وصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون معها الاستمرار في عملهم والسكوت عن المجازر التي تُرتكب بحق شعبهم،
إلا أن التأثير الفعلي يكمن في تفريغ السفارات من الكوادر والكفاءات، حيث لم يبق عدد كافٍ منها في السفارات السورية في الخارج، وخاصة بعد إغلاق بعضها وطرد موظفيها، كما يخشى النظام من أن تشجع موجة الانشقاقات الكثير من المترددين منهم على الانشقاق وأن تبدأ المؤسسة الدبلوماسية بالانهيار” وفق قناعتها
وكانت الدبلوماسية لمياء الحريري، القائمة بالأعمال السورية في قبرص، قد أعلنت انشقاقها عن النظام السوري في 24 تموز/يوليو الماضي، وفي اليوم التالي اتّخذ زوجها الدبلوماسي عبد اللطيف الدباغ، السفير السوري في دولة الإمارات، نفس الخطوة، وهما من أوائل كبار الدبلوماسيين المنشقين في سورية، وشكّل انشقاقهما ارتباكاً للنظام حاول استدراكه بالتقليل من شأنه عبر وسائل إعلام السلطة
وكشفت الدبلوماسية الحريري عن أن النظام السوري لا يسمح بأي شكل للدبلوماسيين بتقديم استقالاتهم، وأن سلطات دمشق قامت بإعادة بعضاً منهم للبلاد لمجرد الشك باحتمال تقديم استقالتهم، ومن واقع تجربتها وخبرتها قالت “لا يُسمح للدبلوماسيين السوريين بتقديم استقالاتهم أبداً، فترجمة الاستقالة لدى النظام تعني الانشقاق، وأي إيحاء بالاستقالة أو تسريب من الأجهزة الأمنية وعملائها في السفارات لوزارة الخارجية بأن أحد الدبلوماسيين ينوي الاستقالة ـ مجرد نية فقط ـ يدفع بالوزارة إلى إصدار قرار بإعادة الدبلوماسي إلى الإدارة المركزية في دمشق، وهذا ما حصل مع العديد منهم”، حسب تأكيدها
وفي الجانب السياسي، وحول ما يُقال بأن القوى الخارجية وليس الداخلية هي التي باتت العناصر المؤثرة في الثورة السورية، قالت الحريري “على الرغم من دور بعض القوى الخارجية في توجيه الرأي العام، وفي تقديم المساعدات للشعب السوري، والضغط على الدول المساندة للنظام لإقناعه بالانتقال السلمي للسلطة، إلا أن قوىً خارجية أخرى تسعى إلى إخماد الثورة والحيلولة دون بلوغها هدفها الأساسي الذي انطلقت من أجله، الأمر الذي جعل من سورية ميداناً لصراعات إقليمية ودولية”، وتابعت “الدور الحقيقي والفاعل هو أولاً وأخيراً للحراك الشعبي والمد الثوري على الأرض، ونحن على يقين بأن ثوار الداخل المدعومين من الجيش السوري الحر هم بالنتيجة من سيقرر مصير سورية مهما بلغت التضحيات، وهاهي الثورة تدخل شهرها السابع عشر ولم تستطع الآلة الأمنية والعسكرية إخمادها”، على حد تعبيرها.
والسفيرة التي تعود جذورها إلى (درعا) الجنوبية والتي يُطلق عليها الثوار اسم (مهد الثورة)، قالت إن النظام “أضاع كل الفرص”، وحمّلته المسؤولية عن تحوّل الاحتجاجات السلمية إلى ثورة مسلحة، وقالت “كان الحراك السلمي قادراً وحده على زعزعة النظام لو لم يتبن الأخير الحل الأمني والعسكري، فقد أضاع كل الفرص التي كانت ستفضي إلى حلٍ سلمي يجنب البلاد المواجهة المسلحة وإراقة الدماء”، وأضافت “ما حصل أن إمعان النظام في سفك الدماء أجبر المتظاهرين السلميين على حمل السلاح لمواجهة الآلة العسكرية دفاعاً عن النفس، ولم تستطع آلة القمع هذه بجبروتها حتى الآن حسم الموقف لصالحها لأنها تواجه حراكاً شعبياً مصمماً على العيش بكرامة وحرية في دولة ديمقراطية تعددية تضم كل أطياف المجتمع السوري” وفق قولها
وفيما إن كانت تخشى انتقام السلطات السورية نتيجة قرارها وزوجها الانشقاق، قالت الحريري “ليس خفياً على أحد ردود أفعال النظام ضد كل من يعترض على ممارساته اللاإنسانية ويقف في وجهه، أما على الصعيد الشخصي، فقد سارع النظام فور انشقاقنا إلى اتخاذ إجراءات ثأرية وفرض عقوبات مالية وإدارية ومسلكية بحقنا، عقوبات لا مبرر لها سوى أننا عبّرنا عن رأينا، ورفضنا أسلوبه في التعاطي مع ثورة الشعب لنيل الحرية والكرامة التي سلبت منه على مدى عقود من الزمن”، حسب تعبيرها.
