المشكلة الحقيقية تكمن في بنية النظام النقدي واستخدام الدين العام لبلوغ أهداف نقدية على حساب سلامة أوضاع الخزينة.
يعود الانخفاض في دولرة التسليفات إلى أن المقترضين يسددون قروضاً بالعملات الأجنبية أكثر منها بالليرة اللبنانية.
كيف تم تحديد الدولار الأميركي «مرجعيةً عالميةً» لأي نظام نقدي؟ وبعد 77 عاما هل بإمكان الدول التخلص من هذه التبعية؟
أفرط البنك المركزي في طباعة العملة الوطنية حتى ارتفع حجم الكتلة النقدية خمس مرات من 8 تريليونات إلى نحو 40 تريليون ليرة.
يجب وقف سياسة تشجيع «دولرة» الاقتصاد والتخلي تدريجياً عن نظام النقد «المزدوج» لأنه لا يمكن أن تتعايش فيه عملة محلية ضعيفة مع عملة دولية قوية.
تبرز أهمية مخاطر النظام النقدي القائم وضرورة إصلاحه خاصة بعد ما أدت «الدولرة» لإفقار أكثر من نصف شعب لبنان نتيجة تدهور سعر صرف الليرة.
* * *
بقلم: عدنان كريمة
* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية
المصدر| الاتحاد – أبوظبي
موضوعات تهمك:
