قررت محكمة الجنايات الكويتية سجن رقيب في الحرس الوطني 15 عاما وعزله من وظيفته وسجن متهم آخر 13 عاما وفرض غرامة مالية عليهما بعد إدانتهما في قضية استيلاء على أسلحة للحرس الوطني وبيعها.
ووفقا لما نشره حساب أمن ومحاكم المحلي فإن المحكمة قضت بسجن متهمين آخرين في القضية التي اتهم فيها 17 مواطنا كويتيا، بمدد عقاب متفاوتة بين السنتين إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريم متهمين 5 آلاف دينار، وقد اعتبرت الاتهامات الموجهة للعناصر الكويتية، “خيانة للأمانة” وفقا لتقارير.
وكانت محكمة الجنايات قد بدأت أولى جلساتها في تلك المحاكمة سبتمبر قبل الماضي بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا تلك الأسلحة.
ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019 حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار فيها.
موضوعات تهمك:
