أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا مع تركيا، كما دعا قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى تجنب فرض عقوبات على أنقرة.
وقال قالن: “إن تفكير المجلس الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة مخيب للآمال”.
وشدد على أن “تركيا تنتهج سياسة خارجية تستند إلى مبدأ إعلاء شأن الإنسان”، وأن “لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا مع تركيا”.
وأضاف “مواصلة وجودنا داخل حلف الناتو ورغبتنا في العضوية التامة للاتحاد الأوروبي لا يعني أن نقطع علاقاتنا الجيدة مع روسيا ودول الشرق الأوسط”.
وأشار إلى أن “تركيا ترغب في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتحقيق تقدم ملموس في محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد”.
وكان قد صرّح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو, بأن تركيا “تريد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس العضوية الكاملة”.
وشهدت العلاقات الأوروبية التركية توتراً كبيراً بعد الصراع بين تركيا واليونان على ثروات المتوسط.
وكان التوتر قد اندلع في أغسطس/آب عندما أرسلت أنقرة السفينة لمسح منطقة تطالب بها اليونان وتركيا وقبرص.
ثم سحبت تركيا سفينتها، المعروفة باسم عروج ريس، في سبتمبر/أيلول قبل محاولات دبلوماسية لحل النزاع.
وفي عام 1963, وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي.
وكان من المفترض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.
ثمّ عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 198، إلا أن المعارضة الداخلية الأوروبية كانت قوية ورافضة لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.
