ميدان التحرير وثلاث احتمالات ينتظرها المصريون
ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة، يعد القلب من أي حركة احتجاجية أو ثورية في مصر، كما أنه يعد موقعا مميزا في البلاد، ويعد الرمز الأول للثورة المصرية في 25 يناير 2011 قبل ثمانية سنوات، كما كان مستوطن المحتجين ضد نظام الرئيس المصري المتوفي محمد مرسي قبل أن يزيحه الجيش نزولا على رغبة المشاركين في الاحتجاجات قبل 6 سنوات.
خرج متظاهرون مصريون بأعداد وصفتها وكالات أنباء وصحف عالمية بالمحدودة، لكن شهود عيان أكدوا انتشار الاحتجاجات في عدد من من المناطق بأعداد صغيرة في وسط العاصمة القاهرة، كلها في ميادين وشوارع مؤدية للرمز الثوري، كما تمكن العشرات من دخول الميدان قبل أن تدفعهم قوات الأمن المصرية إلى ميدان عبدالمنعم رياض على أطراف ميدان التحرير لتقوم بفضها بعد نحو أربعة ساعات.
يعد دخول المتظاهرين إلى الميدان قيمة كبيرة بالنسبة للمحتجين الذين شاركوا بناءا على دعوات المقاول والممثل المصري محمد علي المقيم بإسبانيا، والذي اتهم الرئيس المصري وعدد من قيادات الدولة بالفساد المالي والإداري، ليشارك المحتجون بعد مباراة أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
كما شارك عدد من المواطنيين المصريين في احتجاجات وقعت في محافظات مصرية أبرزها الإسكندرية والغربية والدقهلية والسويس ودمياط,
ماذا ينتظر المصريون؟
في ظل الأوضاع الاحتجاجية التي أوصلت المتظاهرين إلى قلب ميدان التحرير رمز الثورة المصرية، لا يزال قطاع كبير من المصريين يحملون أمل كبير في أن تؤدي الاحتجاجات إلى شئ ما، ويعد أبرز ما ينتظرونه إزاحة الجيش وعلى رأسه وزير الدفاع، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أسوة بما فعل الأخير في 3 يوليو، لكن مراقبون يؤكدون صعوبة هذا الاحتمال وفق الأوضاع الموجودة.
وكان الفنان محمد علي قد دعا وزير الدفاع المصري للتدخل وإزاحة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن السلطة.
بينما يعتقد آخرون أن تلك التظاهرات ستتزايد بشكل كبير حتى يتمكن المحتجون من الحشد بالملايين في ميدان التحرير فيما يحاولون إجبار الرئيس المصري على الاستقالة.
لكن معارضون آخرون طالبوا بعدة مطالبات أبرزها، حماية المتظاهرين السلميين، الإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون، بالإضافة لفتح المجال العام أمام المعارضة والأحزاب ورفع أيدي الأمن عن الصحافة ومنظمات المجتمع الدولي، كما طالبوا بالتحقيق في اتهامات الفساد التي عرضها محمد علي، وطالبوا أيضا بإلغاء التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2018 والعودة لدستور عام 2014، مراجعة السياسات الاقتصادية التي أثرت بالسلب على معيشة المصريين، مراجعة القوانين المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية من قبل الرئيس لاستعادة استقلال القضاء المصري.
ويرى مراقبون أن تلك المطالب أكثر عقلانية من المطالبة بانقلاب عسكري على النظام الحالي، متوقعين أن ينزل النظام المصري على بعض تلك المطالب في المستقبل القريب.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة