أعلن رئيس الوزراء في مصر مصطفى مدبولي مساء الأربعاء، حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية بكلفة 67 مليار جنيه.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن مجلس الوزراء وافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها شهر نوفمبر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
وأوضح مدبولي أن تلك الحزمة تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ30 ألف جنيه ودعم مالي للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى يوم 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة وتشمل المعاشات.
موضوعات تهمك:
