لبنان تدرس خطة إدارة الدين العام

لبنان تدرس خطة إدارة الدين العام

أكد علي حسن خليل؛ وزير المالية اللبناني لرويترز يوم الخميس أن أفكارا لإدارة الدين العام وهيكلته مازالت قيد الدراسة، كما قال إن الوزارة تعد خطة لإعادة هيكلة الدين العام.

وقال خليل ”لبنان حريص على التزاماته في إصدارات (السندات الدولية) وحقوق حامليها وسيستكمل عمليات الإصدار وفق نفس الالتزامات والمعايير ولن يتخلف عن أي بند فيها.“

كما أشار إلى أن بلاده ستواصل إصدار السندات الدولية “وفق نفس الالتزامات والمعايير”، مؤكداً أن لبنان حريص على التزاماته في إصدارات السندات الدولية وحقوق حامليها.

لبنان تدرس خطة إدارة الدين العام

وارتفع الدين العام اللبناني بشكل جنوني منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان من 3.39 مليار دولار أميركي في العام 1993، ليتخطى 80 مليار دولار في بداية العام 2018، مع مُعدّل وسطي يبلغ 3.1 مليار دولار أميركي سنوياً.

من جهته، استبعد نسيب غبريل كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، أن يكون الحديث في لبنان حالياً عن إعادة هيكلة الدين العام كما نشرت وسائل إعلام محلية، معتبراً أن الأمر يناقض استعداد الدولة للوفاء بالتزاماتها.

وقال إن منحى الدين العام في لبنان لا يمكن أن يستمر بالشكل الحالي، ولا بد من تطبيق الإصلاحات لخفض العجز في الموازنة ونسبة الدين العام، من خلال خطة مالية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد غبريل أن تأخير تشكيل الحكومة يضيف تكاليف على الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وأوضح أن حجم الدين العام اللبناني عند 84 مليار دولار حتى أواخر نوفمبر 2018، أي ما يوازي 150% من الناتج المحلي وهو ثالث أعلى نسبة عالمياً.

وأضاف: “58% من الدين العام محلي بالليرة و42% بالعملات الأجنبية”.

اقرأ أيضًا – شركة طيران هندية تقترح تأجيل مستحقات متأخرة