أعلنت فرنسا تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع قوات الجيش في مالي وذلك لزيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم هناك لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
جاء ذلك بعد إعلان انقلاب عسكري على الحكومة المدنية قبل أسبوعين بعد إقالة قائدين عسكريين كبيرين من الحكومة.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، أن المطالب والخطوط الحمراء قد حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي لتوضيح إطار العمل لانتقال سياسي سلمي في مالي، مؤكدة ان الأمر يعود للسلطات في مالي للاستجابة السريعة.
وأضافت في البيان أنه إلى حين ظهور الضمانات المطلوبة فقد قررت فرنسا بعد إبلاغ الشركاء والسلطات في مالي، وقف العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش في مالي بصورة احترازية ومؤقتة.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب الجيش في مالي أو قادة الانقلاب، بينما رفض المتحدث باسم الجيش التعليق بدعوى أنه شأن سياسي.
يذكر ان مالي قد وقع فيها انقلاب عسكري جديد أزاح فيه العقيد عاصمي غويتا نائب الرئيس، قائد البلاد، الذي قاد انقلاب اغسطس في تمرد الأسبوع الماضي، وقد تم تنصيبه من جانب المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد.
موضوعات تهمك:
