يبدو ان هذا العام مقبل على صعوبات مالية حقيقية فالاقتصاد العالمي يعاني في واقع الامر و يعيش منذ سنوات في حالة اللا صعود حقيقي و اللاهبوط دراماتيكي
في بريطانيا مثلا اعلن وزير المالية فيليب هاموند ان الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 1.6% العام الحالي و تلك كلمات متفائلة على ما يبدو للتخفيف من وقع صدمة الخروج من المفوضية لكن الحقيقة ان فرص النمو لن تتعدى 6 بالمائة على اقصى تقدير و ستتراجع فرص الصادرات و سترفع الضرائب على الواردات مما ربما يؤدي الى ارتفاع الاسعار و هو ما يخالف توقعات الوزير
لكن الوزيردافع عن موقفه ان بلاده تمتلك “احتياطيات مالية” لدعم الاقتصاد في حالة عدم توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الخروج من التكتل “بريكست”.
ولكن المخاوف تستمر بأن بريطانيا ستخرج من المفوضية في مارس دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، وهو ما يعتبر أسوأ سيناريو سيترك تداعيات اقتصادية كارثية، ويمكن أن يدفع إلى وضع ميزانية جديدة بأسرع من المتوقع، بحسب هاموند
رؤى مختلفة للاقتصاد الاميريكي
و يختلف الحال في الاقتصاد الاميريكي فهناك تضارب واضح بين الرئيس ترامب الذي يتوقع عاما سعيدا بعد انتهاء ازمة الاغلاق الجزئي للحكومة و بعد التهديد باحتمال سحب اموال من البنك الفيدرالي في حالات الطواريء لتسديد رواتب الموظفين و بين الاقتصاديين الذين يتوقعون حدوث تباطوء في النمو الاقتصادي الأمريكي هذا العام بسبب عوامل عدة من بينها تضاؤل تأثير التحفيز المالي ومزيد من تشديد الأوضاع المالية وتزايد تقلبات السوق العالمية و الهدنة الاقتصادية الهشة بين واشنطن وبكين
و قدر الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي سينهي العام بتوسع نسبته 3%، وهو أعلى بكثير من متوسط المعدل السنوي، الذي تبلغ نسبته 2.2% للفترة ما بين عامي 2010 و2017.
إلا أن الاقتصاديين حذروا من أن هذه الطفرة ربما تقودها إلى حد كبير التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق التي أقرتها الحكومة الأمريكية، وأن هناك دلائل على أن فائدة تلك الإجراءات تتضاءل فيما سيؤثر تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر على نمو الاقتصاد
و من الواضح ان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسة التشديد النقدية، حيث ان التضخم في الولايات المتحدة سيتجاوز الهدف 2% قليلاً
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 19 ديسمبر الماضي انه من المرجح أن ينمو الاقتصاد الاميريكي بطريقة ستدعو إلى رفع أسعار الفائدة على مدى العام المقبل مرتين”. وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% في عام 2019
تضارب اوروبي مماثل
و في القارة الاوروبية هناك حالة من التوقع الحذر بشأن الوضع الاقتصادي الذي يغلب عليه التقششف فمثلا تلوح فرصة استمرار الازمة بين المفوضية و حكومة ايطاليا التي ترفض تنفيذ سياسة عدم ضخ اموال جديدة بالبنوك و مؤخرا فقط اعلنت الحكومة اليونانية انها بدأت تتحرك على المسار الصحيح اقتصاديا و كذلك انصاعت الحكومة الاسبانية لاوامر المانيا و فرنسا حتى لا تتأثر المعونات الاقتصادية المرتفعة المقدمة الى البلدين
الاقتصاد الياباني الرابح الاول من الحرب التجارية
الاقتصاد الياباني لا يخشى الا الركود و انخفاض نسب المبيعات و لا يخشى من الحرب التجارية بين واشنطن و بكين لانها لا تخصه بل بالعكس ربما يعتمد على تلك النزاعات لينعش التصدير
وأظهرت بيانات حكومية نمو اقتصاد اليابان 1.9 بالمئة على أساس سنوى فى ألفترة بين أبريل ويونيو الماضيين ليفوق متوسط توقعات السوق الذى أشار إلى نمو نسبته 1.4 بالمئة
و في اليابان دائما ما يؤدي اتساع نطاق التعافى الاقتصادي، ليكون الطلب المحلى هو المحرك الرئيسى للنمو
عذراً التعليقات مغلقة