نشر المكتب الأوربي لمكافحة عمليات التلاعب والاحتيال (OLAF) تقريرا عن يتحدث عن مصير أموال تقدر بملايين اليوروهات قدمت لمساعدة الشعب السوري.
الساعة 25 تقدم لكم ترجمة حرفية لنص التقرير الذي ورد على صفحة المنظمة: هنا
تقوم ميزانية الاتحاد الأوروبي بتمويل مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع التي تعمل على تحسين حياة المواطنين في جميع دول الاتحاد الأوروبي وخارجه ، لكن هذه الأموال تذهب المحتالين أحيانًا إلى جيوب اللصوص والمحتالين. المكتب الأوروبي لمكافحة العمليات الغير شرعية (OLAF) مفوض بالكشف عن جرائم الاحتيال والتحقيق فيها والتدقيق في مصير أموال الاتحاد الأوروبي ، وضمان استخدام أموال الاتحاد الأوروبي على النحو المنشود وعدم انتهائها في جيوب اللصوص. في كانون الثاني (يناير) 2020 ، أغلق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش تحقيقاً في الاحتيال ضد مشروع “سيادة القانون” في سوريا، المتهم بالسطو على ميزانية الاتحاد الأوربي التي خصصت لهذا المشروع، وأوصى بأن تنظر السلطات القضائية في المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا في محاكمة شركاء المشروع المعنيين والتحقيق معهم في جرائم التزوير والاحتيال التي من المحتمل أن يكونوا ضالعين فيها.
المحتويات
المشرفون على سيادة القانون ينتهكون القانون
هذا وقد تلقت OLAF معلومات تشير إلى أن شركة مقرها في المملكة المتحدة، وشركاؤها في هولندا والإمارات العربية المتحدة، ربما كانت متورطة في السطو على كامل ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما يخص مشروع “سيادة القانون في سوريا”. أثبتت منظمة OLAF”” أن الشركة البريطانية المذكورة بالتعاون مع شركائها، أبرمت عقدًا مع الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتة الإجمالية /189991/ يورو بهدف دعم المحاكمات المحتملة لمنتهكي القانون الجنائي والإنساني الدولي في سوريا.
وكشف تحقيق أجرته مؤسسة OLAF أنه بينما تدعي الشركة وشركاؤها أنها تدعم سيادة القانون، فإنهم كانوا يقومون بأنفسهم بانتهاكات واسعة النطاق ضد القانون، أقلها تقديم وثائق مزورة وفواتير غير النظامية ، ونهب أموال بطرق ملتوية،
احالة القضية للقضاء المختص في الدول المعنية
وفي كانون الثاني (يناير) 2020 الماضي، أغلق المدير العام لـ OLAF القضية، وقدم توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد بها مكاتب الشركاء ، بريطانيا وهولندا وبلجيكا. وأصدر توصيات أخرى إلى المفوضية الأوروبية لاسترداد مبلغ العقد “734 896 1” يورو والنظر في وضع إشارة حمراء على الشركاء المتورطين في قاعدة بيانات نظام الكشف المبكر واستبعادهم من أي دعم تابع للمفوضية. وقد توصلت OLAF لهذه المعلومات بعد تحقيق طويل ومعقد. هذا وقد سبق أن أشار مكتب الشؤون القانونية في الاتحاد الأوربي إلى انتهاكات عديدة في طريقة صرف المنح المقدمة من قبل الاتحاد للمنظمات الإنسانية التي تشرف على تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية وقد أصدر قرارات بإيقاف تمويل بعض هذه المنظمات تورطت في دعم مشاريع وهمية في سوريا.
مهمة وتفويضات OLAF:
مهمة OLAF هي الكشف والتحقيق في الانتهاكات وجرائم السطو والاحتيال على أموال الاتحاد الأوروبي.
تقوم أولاف بمهمتها من خلال:
- إجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الاحتيال والفساد التي تجري على أموال الاتحاد الأوروبي، لضمان وصول جميع أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي إلى المشاريع التي يمكن أن تخلق فرص عمل وتحقق النمو في أوروبا والمجتمعات الإنسانية المحتاجة؛
- المساهمة في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال التحقيق في سوء السلوك من قبل موظفي الاتحاد الأوروبي وأعضاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛
- تطوير سياسة سليمة للاتحاد الأوروبي لتعزيز الشفافية ومكافحة السرقة والاحتيال
مهام مكتب التحقيقات القانونية في الاتحاد الأوربي
- ومن المهام المستقلة التي يقوم بها مكتب الشؤون القانونية في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمكتب التحقيق في الأمور المتعلقة بالاحتيال والفساد والجرائم الأخرى التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بما يلي:
- جميع نفقات الاتحاد الأوروبي: التي تخص فئات الإنفاق الرئيسية وصناديقها الأساسية السياسية الزارعية البيئية
- صناديق التنمية والدعم للدول الفقيرة
- الإنفاق المباشر والمعونات الخارجية في حالات الطوارئ والأزمات
- بعض مجالات دخل وإيرادات الاتحاد الأوروبي، وخاصة الضرائب والرسوم الجمركية .
- الاشتباه في سوء سلوك خطير من قبل موظفي الاتحاد الأوروبي وأعضاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
إقرأ أيضا:
تعذيب وتشريد اللاجئين السوريين وسط صمت العالم
عذراً التعليقات مغلقة