قرر النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، رفع الحصانات عن بعض منتسبي جهاز الشرطة المتورطين في احداث مسيرة أكتوبر.
وقال موقع السوداني ان النائب العام أصدر قرارا بان تواصل اللجنة إجراءات التحري والقبض على المتهمين وطلب رفع الحصانات عن منسوبي الشرطة الذين تقول البيانات المبدئية ان لهم علاقة بالحادث وإكمال الإجراءات الخاصة بالتحري إلى حين إبلاغ المحكمة وتمثيل الاتهام أمام المحكمة.
وجاء ذلك بعد قرار لجنة التحقيق والتحري في الأحداث التي وقعت بتاريخ الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 بشرق النيل، وهي التي رفعت تقريرها للنائب وأوصت باستكمال إجراءات التحري في مقتل محمد عبدالمجيد أحمد وحسين عبدالقادر أحمد.
وأشارت اللجنة في توصيتها إلى أسماء المشتبه بهم من قوات الشرطة والوحدات التي ينتمون إليها، كما تضمنت التوصيات مسائل عدة بما يتعلق باستخدام القوة المفرضة وأمور أخرى تتعلق بالشؤون الإدارية التي تتعلق بالإجراءات اللازمة بواسطة مدير عام قوات الشرطة في مواجهة بعض منسوبيه.
موضوعات تهمك:
