اثار اداء المرأة للخدمة العسكرية جدلا في مختلف دول العالم، و يقول المؤرخون ان خدمة المرأة في الجيش لها تاريخ يمتد على مدى اربعة آلاف سنة تقريبا.
قضية الخدمة العسكرية للمرأة عادت لتطرح نفسها مرة اخرى في بعض دول العالم، وذلك بعد ادخال المرأة حجة ضرورة المساواة بينها وبين الرجل”فيجب ايضا أن تشمل المساواة بينهم في خدمة الوطن” . واداء الخدمة العسكرية لا يشمل فقط دخول المرأة في الجيش والأجهزة الأمنية إنما يشمل الخدمة الإلزامية، فالخدمة الإلزامية عادت لبعض الدول وما زالت ملغاة في دول أخرى.
ومع ان بعض البلدان بدأت في توسيع دور المرأة في الجيش ، لكن يبقى دورها محدود في اختصاصات كالتمريض و الخدمات الطبية و الاتصالات و الطهي .
لكن عملا بمبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين ، هناك دعوات متزايدة للسماح للنساء بالخدمة في الوحدات القتالية جنبا الى جنب مع الرجل .
المؤيدون
و يقولون مؤيدون ان المرأة لها دور في الحضارات على مدار التاريخ، و انه في الاتحاد السوفيتي ادرجت الحرب العالمية الثانية حوالي مليون امرأة في جيشه، و خدمت حوالي 70% منهن في الصفوف الامامية و في وحدات المدافع الرشاشة و اطقم الدبابات و في قيادة الطائرات الحربية، كما حصلت الكثيرات منهن على ميداليات واوسمة لشجاعتهن في الدفاع عن الوطن.
و اليوم أصبحت المرأة تقود الطائرات الحربية في الجيش الاميركي. و في المستوى الذي يقل عن الجيوش يشيرون الى وحدات النساء اللواتي يقاتلن في صفوف الميليشيات الكردية في العراق و سوريا.
المعارضون
ويقولون معارضون للفكرة ادلة قوية ، فلياقة المرأة الجسدية اقل بكثير من اللياقة الجسدية لدى الرجل، و اداء الخدمة العسكرية على الجبهة تتطلب لياقة بدنية أعلى ، كما يشيرون الى تأثير وجود المرأة على الروح المعنوية المحاربة،و من الممكن تعرض النساء للتعذيب او الاعتداء الجنسي، في حال وقوعهن في اسر الاعداء، ومن الممكن ايضا حدوث تقارب رومانسي بين الجنسين، وقد يؤثرذلك على القوة القتالية للوحدة العسكرية .
فى لبنان كانت الخدمة الإلزامية هى “تحقيق الانصهار” في بلد منقسم طائفيا وعاصر حروبا داخلية منذ العام 1860، لكن الخدمة العسكرية لم تحقق هذا الانصهار وكثير من الشباب اللبناني التحق بالميلشيات في اللحظة التي عاد فيها هؤلاء الى بيوتهم عند تسريحهم مع اندلاع الحرب الأهلية.
وبعد فتح المجال أمام المرأة عام 2008 لم تسجل نسب الدخول إلا 5 %، لكن لم يظهر للمرأة أي صورة في مواقع حدودية متقدمة أو عند الحواجز العسكرية أثناء تنفيذ مهام محددة أو عند وقوع إشتبكات
و في سوريا رفضت السلطات تسريح المرأة وأجبر على الانخراط من لم يستطع الهرب في الحرب إلى جانب الجيش بينما اعتُبر من لم يلتحق بالخدمة الإلزامية فارا من الخدمة وحكم عليه بالسجن.
أما الأردن فتعتبر أن لخدمة العسكرية تخفف الأعباء المعيشية والبطالة لكنها أيضا تزيد من الأعباء على الحكومة فجرى تقليصها إلى ثلاثة أشهر.
وفي الجزائر استؤنف دخول المرأة في الجيش عام 2006 لكنها استُبعدت عن الوحدات التي تؤدي مهام قتالية. فقد انخرطت المرأة بالجيش وفتح المجال لخريجات كليات الطب والصيدلة والعلوم والتمريض ولكن مع بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 تم إيقاف منح الرتب للنساء وهو أمر لم يستأنف إلا بعد سبعة وعشرين عاما.
وفى المغرب صادق على ذلك في آب من العام الحالي،
بينما أقرت قطر الخدمة الإلزامية للمراة في آذار مارس من هذا العام.
و أقرت تونس الخدمة العسكرية للإناث مثل الذكور في آب أوغسطس الماضي.
وكانت دولة الإمارات قد أقرت ذلك في عام 2014 لكنها وضعت عدة شروط لذلك منها حصول الفتاة على موافقة ولي أمرها قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية.
وفى السعودية أعلنت السلطات فتح باب التجنيد الاختياري أمام المرأة الراغبات بالالتحاق بالحياة العسكرية، في شهر شباط فبراير من العام الحالي تاركة الباب مفتوحا للقرار الفردي لمن يرغب.
ولكن فكرة التجنيد للمراة هل فعلا تتقبلها المجتمعات وان تكون المرأة في المؤسسة العسكرية مثلها مثل الرجل ودخول المرأة إلى المؤسسة العسكرية يمكنها أن تتولى منصب قائد مدفعية؟ أو قائد لقوات القتالية؟ أو مسئولة عن سلاح الجو؟ أو طيار قتالي؟ هل يمكن أن تتولى مهمة الإغارة على أهداف عسكرية؟ وغيرها من المهام التي تقتصر على الرجال.
البعض يؤيد والبعض يعارض الفكرة لكن المتعارف عليه أن دخول المرأة إلى الخدمة العسكرية اقتصر على مهام التمريض والمهام الإدارية فقط.
وكالات
عذراً التعليقات مغلقة