أقدمت المملكة العربية السعودية على تخفيف قيود نظام الكفالة للموظفين الأجانب، في خطوة تخفيفية للانتقادات الحقوقية التي تتعرض لها المملكة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تقرير لها، أن المملكة خففت قيود نظام الكفالة، مشيرة إلى أنه من اليوم أصبح من الممكن للعمال في قطاعات الطاقة والبناء والضيافة أن ينتقلوا بين الوظائف في السعودية دون الحاجة إلى إذن الكفيل.
إلا أن منظمات حقوقية اعتبرت هذا القرار غير كاف حيث لا يشمل ثلاثة ملايين ونصف المليون من عمال المنازل الذين يتعرضون للتعسف وانتهاك حقوقهم، بينما أوضحت أن القرار تريد من خلاله المملكة جذب اكبر للاستثمارات الأجنبية.
وامتدحت وسائل إعلام محلية الإجراءات الملكية وكتبت صحيفة عكاظ السعودية أنه بدءا من اليوم فإن 6.27 مليون مقيم سيستفيدون من هذا القرار للحصول على عقود عمل أفضل.
بينما كتبت صحيفة أخبار العرب، أن العمال الوافدين شعروا بفرحة عاملة بإصلاحات القوانين الخاصة بالعمل في المملكة، بينما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن خبير ومحلل اقتصادي قوله أن التغيرات لها مزايا عدة من بينها رفع التنافسية بين العمال في المملكة، وقال عبدالرحمن الجبيري أن هذا من شانه تحسين نوعية العمل في المملكة.
وأوضح محمود غاز المدير العام لفرع شركة ميرسرز في السعودية، وفقا للمصدر ذاته، أن تلك التغييرات ترفع من فعالية سوق العمل في السعودية وتجذب الاستثمارات.
موضوعات تهمك:
