تونس لم تتمكن من تحقيق نُقلة اقتصادية توازي ما تحقق سياسيا حيث ظلت الأزمات الاقتصادية تمثل مشكلةً أمام الحكومات المتعاقبة!
سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً بنسبة 8% في 2020 متأثراً بتداعيات جائحة كورونا ويواجه حالياً تداعيات ناتجة عن غياب الاستقرار السياسي.
يشترط صندوق النقد توفر الاستقرار السياسي والتَّوافُق بين جميع أطراف المجتمع التونسي ومنظماته الوطنية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المتأخرة.
يدفع التونسيون فاتورةَ خلافات سياسية وأزمة صحية وإهمال السياسيين لإصلاحات مطلوبة رغم تحذيرات مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف العالمية.
أكدت وكالة «فيتش» صعوبة الاتفاق مع صندوق النقد وخفضت وكالة «موديز» تصنيف الدين السيادي لتونس مع «آفاق سلبية» ما يصعب حصولها على قروض لارتفاع المخاطر.
* * *
بقلم: عدنان كريمة
* عدنان كريمة كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
المصدر| الاتحاد – أبوظبي
موضوعات تهمك:
