الاحتجاجات العراقية حركت 377 قرار قضائي بحق مسؤولين
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، إصدار 377 قرار بحق مسؤولين كبار في الدولة لإحالتهم إلى التحقيق في اتهامات فساد وذلك في ظل الاحتجاجات العراقية ضد النظام في البلاد.
وقال مجلس القضاء في بيان له أنه حتى الآن تم إصدار على 377 قرارا بحق مسؤولين كبارا من بينهم وزراي ونواب ووكلاء وزارات تولوا مناصبهم بين عام 2003 وحتى الآن.
وأضاف البيان، أن محاكم التحقيق في النزاهة أصدرت 377 قرار بمختلف الأحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة إضافة إلة وجود أوامر قبض بحق 83 مسؤولا حاليا في المنصب.
وأوضح أن المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصادرها منذ عام 2003 وحتى الآن 377 قرارا عن القضايا المتعلقة بالدرجات الوظيفية العليا والتي تشمل عضو مجلس نواب ووزير ووكيل وزير ورئيس مجلس محافظة وعضو مجلس محافظة ومحافظا ومدير عام.
وأشار إلى أن مجموع القضايا غير المحسومة بلغ 627 ومجموع أوامر الضبط والإحضار والتي لم تنفذ بلغ 83.
وعلى خلفية الاحتجاجات الدائرة في البلاد نفذ القضاء في البلاد تحريك قضايا الفساد ضد مسؤولين كبار في البلاد، من أجل تخفيف حدة غضب المتظاهرين، فيما يشير مراقبون إلى أن تلك الإجراءات تعد انتقائية وغير حقيقية.
ويتظاهر آلاف من العراقيين منذ أكثر من شهر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، فيما يطالبون بمكافحة الفساد وإقالة رموز النظام وإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتوفير فرص العمل.
موضوعات تهمك:
عذراً التعليقات مغلقة