أثار بدء مصر تطبيق اشتراطات البناء الجديدة جدلا واسعا في مصر خاصة في المحافظات التي يمنع فيها البناء منذ فترة طويلة، وهي القاهرة والإسكندرية، نظرا لمعاناتهم الشديدة من العشوائيات والمخالفات، لتصدر منظومة التراخيص في جميع المحافظات اشتراطات جديدة للبناء.
وقررت الحكومة المصرية مؤخرا تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ومنظومة التراخيص بجميع المحافظات من أجل تنظيم البناء ووقف المخالفات وإنهاء البناء العشوائي ووضعت اشتراطات عديدة للمباني وفقا للتفاصيل الخاصة بكل قطعة أرض.
وجاءت تلك الخطوة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضي ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على كافة المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية من شهر مايو الماضي لمدة شهرين، بينما يبدأ منذ مطلع يوليو الجاري تطبيق الاشتراطات تلك في المحافظات جميعا، وقد تأخر إصدار قرار تطبيق الاشتراطات التي كان مقررا لها يوم الخميس الماضي بسبب إجازة 30 يونيو، بينما بدأ منذ أمس الأحد العمل بالاشتراطات الجديدة وفقا للقرار الوزراي.
اشتراطات البناء الجديدة
وقد وضعت الحكومة من أجل البناء عدة اشتراطات جديدة، ولعل أبرزها عدد من المستندات للحصول على تراخيص البناء الجديد من منظومة التراخيص الجديدة، من بينها نسخ من الرسوم الندسية الخاصة بالأرص واعتماده من مكتب المجمعة المصرية.
كما يتطلب تقديم حساب القيمة الخاصة بتكاليف الأعمال وصورة من ملكية الأرض بالإضافة إلى بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الاشتراطات على أن يتم إصدارها من الجهة الإدارية المختصة.
ومن بين اشتراطات البناء الجديدة إصدار تراخيص البناء لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة فقط، كما تصبح رخصة البناء عقدا بين الدولة وصاحب الأرض، كما سيتم تفعيل دور اتحاد الشاغلين وسيطرة الحكومة بشكل كامل على استخراج تراخيص البناء وذلك في جميع المحافظات المصرية.
أما عن الشروط الفنية الخاصة بالعقار نفسه، فإن اشتراطات البناء الجديدة وضعت شرطا بأن يتراوح ارتفاع المبنى السكني 4 أو 5 أو 6 أدوار فقط، على حسب مساحة الشارع الكلية أمام المبنى، وسيكون أقصى ارتفاع للمبنى في أحياء القاهرة عرض الشارع مرة ونصف المرة.
كما تشترط المنظومة الجديدة للبناء توفير جراج في كل مبنى سكني أو عقار، سواء في أسفل العقار أو أي طابق فيه، كما تشترط زيادة مدة صلاحة الترخيص مع تفعيل آليات استحدثها القانون لاستخراص التراخيص من خلال مكتب هندسي.
واشترطت المنظومة أيضا عددا من الإجراءات من بينها تفعيل دور اتحاد الشاغلين، مما يضمن متابعة دورية للعقار بشكل مستمر، وصيانة له وضمان لعدم وقوع انهيارات للمباني كما هو معتاد في القاهرة والإسكندرية.
كما تضمنت اشتراطات البناء الجديدة أن يقوم صاحب الأرض بالبناء على 70 بالمائة فقط من إجمالي مساحة الأرض، مع استثناء قطع الاراضي أقل من 175 مترا، حيث المساحة المستثناة من البناء ستكون لصالح المساحات الخضراء والشوارع الجانبية.
موضوعات تهمك:
