قالت وكالة أسوشيتد برس أن تونس قد تشهد تطورًا في مسألة السخط العام نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية ونقصها خلال الأسابيع الماضية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن السكر والزيت النباتي والأرز وحتى المياه المعبأة يختفون بشكل مستمر من أرفف المتاجر الكبرى ومحال البقالة، بينما يقف التونسيون في صفوف لساعات من أجل الحصول على هذه الضروريات الغذائية التي تدعمها الحكومة منذ فترة طويلة والتي أصبحت الآن متوفرة بشكل متزايد في حصص الإعاشة فقط.
وفي بعض الأحيان تنشب مشاجرات بين المواطنين في طوابير أسواق المواد الغذائية، كما وقعت اشتباكات متفرقة مع الشرطة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع بجميع أنحاء البلاد.
وبحسب الحكومة فإن سبب الأزمة هم المضاربون في السوق السوداء والحرب الأوكرانية لكن خبراء اقتصاديون يؤكدون أن أزمة موازنة الحكومة للعام الحالي وعدم قدرتاه على التفاوض على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي زاد من مشكلات البلاد.
وقد وعدت وزارة التجارة بحل أزمة نقص السلع وذلك قبل شهر معلنة استيراد 20 ألف طن من السكر من الهند خلال المولد النبوي الشريف، لكن الأزمة مستمرة حتى الآن.
ووصلت معدلات التضخم إلى معدل قياسي بلغ 9.1 بالمائة وهو الأعلى منذ ثلاثة عقود بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
واتخذ البنك المركزي التونسي خطوة تعتبر ضربة قوية عن طريق زيادة الرسوم المصرفية وأسعار الفائدة مما جعل من الصعب الحصول على قروض استهلاكية.
موضوعات تهمك:
