زيادة ضرائب الشركات الكبرى: إصلاح عالمي أم تكريس للاختلالات؟

محمود زين الدين25 يوليو 2021آخر تحديث : منذ سنتين
محمود زين الدين
تحليلاتمميزة
Ad Space
ضرائب الشركات

ليس من المستغرب أن تُعارض بعض الدول ذات النظام الضريبي المنخفض «مشروع الإصلاح».

فرض ضرائب على الشركات المتعدّدة الجنسيات في البلدان التي تُحقّق فيها أرباحها، لا في تلك التي تعلن فيها عن هذه الأرباح.

مُنِحت شركات كبرى الحقّ في دفع نسبة أقلّ من أرباحها مقارنة بأخرى صغيرة ومتوسّطة لا تستطيع إقامة فروع لها بإيرلندا أو لوكسمبورغ.

فرض ضريبة 15% على جميع الشركات متعدّدة الجنسيات مهما كانت البلدان التي تعمل فيها، لضبط استفادتها من «الميزات التفاضلية» في الميدان الضريبي.

فرضت ضريبة 15% من أرباح شركات متعدّدة الجنسيات لمواجهة هندسات مالية المعتمَدة لديها وإقامة نظام ضريبي جديد في 2023 واقتصاديون يرون الاتفاق سلبيا.

يخشى أن يصبح الحدّ الأدنى الضريبي (15%) حدّا أقصى بالنسبة للشركات متعدّدة الجنسيات وأن يُفرّغ مشروع الإصلاح الضريبي من مضمونه الساعي لتصحيح اختلالات عميقة عالمية.

* * *

بقلم: لينا كنوش

1 79 - الساعة 252 65 - الساعة 253 34 - الساعة 25

* لينا كنوش كاتبة صحفية لبنانية

المصدر: الأخبار اللبنانية

موضوعات تهمك:

أثر كوفيد-19 على الأعمال الصغيرة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة